*أصناف«منتهية الصلاحية» يتم إعادة تدويرها وبيعها عبر «السوشيال ميديا»

*صيادلة: ضعف الرقابة السبب.. وبرلمانيون: ادوية مغشوشة وغير معتمدة من "الصحة"

 *وكيل الصيادلة: غش تجاري بدون رقابة

*مشروع قانون لحظر بيع الأدوية عبر «السوشيال ميديا» وطلبات إحاطة

الصيادلة، أكدوا أن ضعف التفتيش والرقابة أحد العوامل الرئيسية لظاهرة بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا، سواء كانت «منتهية الصلاحية» أو غيرها، مشددًين على أن الصيدليات يتم الرقابة والتفتيش عليها من قبل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ولكن صفحات السوشيال ميديا وغيرها ليس لها رقيب، محذرين من خطورة تفاقم الأزمة وعدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وانتفض عدد من اعضاء البرلمان لمواجهة تلك الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين في مصر، من خلال طلبات إحاطة ومشروع لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا.

ضعف الرقابة

بدوره، قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن ضعف التفتيش والرقابة أحد العوامل الرئيسية لظاهرة بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا سواء كانت منتهية الصلاحية أو غيرها، مشددًا على أن الصيدليات يتم الرقابة والتفتيش عليها من قبل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وليس من نقابة الصيادلة.

ولفت وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين» إلى أنه كان هناك قرار لوزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد والخاص بسحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، ولكن للأسف الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لم تستحدم القرار ولم يتم تجديده، واثر ذلك على سحب الأدوية من الصيدليات، موضحًا أنه حرصا عل صحة المريض المصري لابد من التحرك لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ومحاربة بيع الأدوية في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

إعادة التدوير

وشدد وكيل نقابة الصيادلة، على أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يماثل تسجيل ترخيص الأدوية في مصر، ولدينا مشكلة أن الأدوية منتهية الصلاحية ترفض الشركات عودتها مرة آخرى، ويجد الصيادلة أن لديه أدوية عديدة «منتهية الصلاحية» فيقوم بإلقائها بالقمامة، وهنا تأتي الكارثة ونجد تلك الأدوية معاد تدويرها.

مباحث التموين ومفتشي الصيادلة

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أنه من ضمن شروط عمليات تسجيل الدواء نجد 2% من قيمة كل علبة يقابل سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مؤكدًا أن مباحث وزارة التموين بالاشتراك مع مفتشي الصيادلة، المسئولين عن الرقابة على الأدوية.

وانتقد وكيل الصيادلة، عدم الرقابة من الإدارة المركزية  بوزارة الصحة قائلًا: «رغم وجود أكثر من 1000 صيدلي بخلاف المحافظات إلا أن هناك غياب للرقابة الحقيقية ومتابعة على سوق الدواء»، موضحًا أن وزارة الصحة دورها الحقيقي الحفاظ على حياة المواطنين من تلك الأدوية.

800 مليون جنيه

وأعلن الدكتور عصام عبدالحميد، أنه خلال الفترة الماضية هناك ادوية منتهية الصلاحية تقدر بـ 700إلى 800 مليون جنيه بالصيدليات، والصيدلي يجد نفسه أمام شركات التوزيع والشركات الأم التى تمتنع عن استرجاع الأدوية، فيجد الصيدلي الحل في التخلص منها بإلقائها، فنجد هنا إعادة تدوير تلك الأدوية  عبر السوشيال ميديا.

نقيب صيادلة القاهرة

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، بإعلان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض المناطق فى الأسواق.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الجمهورية أون لاين»، إن صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تمتلئ بمجموعات لبيع أدوية غير المسجلة والمهربة، ولا نضمن إذا كانت أدوية من الأساس أم لا؟ وهل تحتوي على مواد فعالة من عدمه، فضلا عن أنها تجري دون رقابة على جودتها وفاعليتها.

وطالب نقيب صيادلة القاهرة، بضرورة مداهمة وزارة الصحة من خلال التفتيش الصيدلي لتلك الأماكن لأنها تعمل على تدمير صحة المصريين، لافتًا إلى أن تجار تلك الأدوية يحصلون على أصناف منتهية الصلاحية ويعيدون تدويرها وهذا خطر كبير يدمر صحة المواطنين.

التموين والإنترنت والتفتيش الصيدلي

وأعلن نقيب القاهرة، أنه عندما تتلقى النقابة شكاوى تتواصل فورًا مع إدارة التفتيش الصيدلي التى تتواصل مع مباحث الإنترنت لتتبع ورصد جميع مجموعات بيع الدواء وتحديد أماكنهم للقبض على مشرفيها، بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين خاصة أن تلك الأماكن موجودة داخل شقق سكنية وأحيانا بالشوارع.

مشروع لتجريم وحظر بيع الأدوية

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أعلن التقدم بمشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض المناطق فى الأسواق.

وقال عامر، إن مشروع القانون الذى سيتقدم به لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان فى شهر اكتوبر المقبل يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المصريين، مطالبا من وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

المنافذ الجمركية

 كما طالب المهندس محمد فرج عامر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية خاصة أن غالبية الأدوية التى تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى مستوردة، متسائلًا: كيف تم دخول هذه الأدوية وبالكميات الكبيرة، والاسعار المرتفعة جدًا إلى داخل البلاد ؟ وهل تم تحصيل الرسوم الجمركية عليها؟

وأكد عامر، أن هناك بعض الصيدليات التى اصبحت تتاجر فى الخفاء فى هذه الأدوية، مطالبا من وزارة الصحة احكام الرقابة وإجراء التفتيش المفاجئ على الصيدليات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

طلب إحاطة

كما تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والاتصالات، بشأن انتشار بيع تسويق الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة الأجهزة المعنية.

وقالت النائبة، إن الآونة الأخيرة، شهدت انتشار عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، وذلك يمثل كارثة حيث أن غالبية هذه الأدوية تكون مغشوشة وغير معتمدة من وزارة الصحة.

وأشارت إلى وجود العديد من العمليات التي قام بها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ضبط خلالها أدوية "مجهولة المصدر" عبر صفحات "فيسبوك"، وغالبية عمليات الضبط ترصد وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ومحظور بيعها لكونها غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأكدت أن كثيرًا من الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر فيس بوك، قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة لكونها عملية «نصب».