104 مرشحا بأسيوط تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب 2020
104 مرشحا بأسيوط تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب 2020
ارتفع عدد المتقدمين للترشح لمجلس النواب باسيوط الى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار اسامة السمان في اليوم الثالث الى 104 مرشحا بعد ان تقدم اليوم 8 مرشحين بمختلف الدوائر بالمحافظة.
حيث شهد المحكمة اقبالا ضعيفا وذلك بسبب تقديم عدد كبير من المرشحين في اليوم الاول للفوز بالارقام الاولى والرموز الانتخابية بالاضافة لارتفاع درجات الحرارة ومحاولة البعض تاخير التقديم للحصول على اخر الارقام حيث تقدم اليوم 2 بالدائرة الاولي و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة وواحد بالدائرة الرابعة.
كانت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، قد تلقت أوراق المرشحين للانتخابات ، بإجمالى 96 مرشحا و8 اخرين باجمالي 104 مرشح.
حيث ارتفع عدد طلبات الترشح علي دوائر محافظة أسيوط، بـ 27 طلبا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها "قسم أول أسيوط"، و24 طلبا في الدائرة الثانية ومقرها "القوصية، و33 طلبا في الدائرة الثالثة ومقرها "الفتح" و19 طلبا في الدائرة الرابعة ومقرها "أبوتيج".
وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل أعمال اليوم الثانى لتلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح:" شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا".
كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
